غرفة التجارة: 120 مليار دولار قيمة المشاريع الكبرى في الكويت وستنفذ رغم الوضع الاقتصادي الحالي

الكويت - 15 - 2 (كونا) -- قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع أن المشاريع الكبرى في دولة الكويت تصل قيمتها الى نحو 120 مليار دولار مشيرا الى انها تنفذ في الوقت الحالي بالرغم من الوضع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط.
واوضح المطوع في كلمة خلال استقبال وفد تجاري من سلطنة عمان اليوم الاثنين أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي لن تتأثر بالظروف الحالية لافتا الى انهم يبلغون نحو 90 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن هدف زيارة الوفد التجاري العماني هو عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الكويتيين في عمان مشيرا إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمر الكويتي في عمان هو شرط وجود شريك عماني.
من جانبه قدم رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الشرقية عامر بن مبارك الحجري الذي يرأس الوفد العماني إلى الكويت جملة من الحوافز الاستثمارية الموجودة في السلطنة المتضمنة تملك الاجنبي للاسهم في الشركات العمانية بموجب الالتزام المقدم لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار الحجري الى أن قانون الاستثمار الاجنبي يضمن الرخصة للمتقدم إذا كان رأس المال الشركة المدفوع لا يقل عن 601 ألف ريال عماني ما يعادل 571 الف دولار مبينا أن هناك اعفاءات ضريبية مقدمة للمستثمرين في عمان.
وأفاد بأن من الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب أن يكون تخطيط قطعة الارض وتأجيرها بمبالغ رمزية في المناطق المحددة بالإضافة الى تخفيض رسوم الخدمات والاعفاء الضريبي موضحا أن الاعفاء يستمر خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء الانتاج أو تقديم الخدمة.
ولفت إلى أن عمان تتميز بإيجابيات الاستثمار ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار العملة القابلة للتحويل بالكامل وحرية ترحيل وتنقل رؤوس الاموال والارباح دون قيود.
وقال إن عمان تتمتع بحرية التجارة والسوق الحرة كما أنه لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي فضلا عن تمتعها بالموقع الامثل وسهولة الوصول الى الاسواق العالمية إضافة إلى عضويتها في منظمة التجارة العالمية مع تقديم "اعفاءات ضريبية مجزية على الشركات تصل الى عشر سنوات ووجود قانون خاص بالاستثمار الاجنبي لحماية حقوق المستثمرين".
وذكر أن تملك العقارات في السلطنة يأتي وفقا لقانون تملك العقارات حيث يحق للشركات والاجانب تملك الاراضي المخصصة لإقامة المجمعات السكنية السياحية وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة بالكامل للعمانيين أو شركات المساهمة العامة التي يكون أغلب مساهميها عمانيون.
وأضاف أن هناك امكانية لفتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الاجنبية في عمان وأنه يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع في السلطنة.
وبين أنه يمكن للشركات الاجنبية تأسيس فروع لها في عمان بالتسجيل في وزارة التجارة والصناعة كما ان الشركات الاجنبية المرتبطة بأعمال التجارة والصناعة والخدمات يمكنها فتح مكاتب تمثيل تجاري في السلطنة.
ولفت الى انشاء المديرية العامة للتطوير العقاري التي تعمل على تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالقطاع وكذلك تطوير تقنيات التواصل مع جميع المستثمرين المهتمين المحليين والخارجيين موضحا أنها تعمل على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف توفير مساكن على مستوى عال وفق المعايير العالمية مع تسهيل اجراءات المستثمرين الجادين.
وحول قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري خلال عام 2015 أفاد الحجري بأنها شهدت نموا كبيرا مقارنة مع عام 2014 حيث بلغ حجم التداولات أكثر من خمسة مليارات ريال مقارنة بثلاث مليارات تقريبا خلال 2014.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الشرقية تتجلى في الحاجة الى المخيمات السياحية حيث بلغ عددها في المحافظة 30 مخيما أغلبها يقع في رمال الشرقية نظرا لارتباط القطاع العقاري بالقطاع السياحي.
وأشار إلى أن المحافظة شهدت تطورا في انشاء المراكز التجارية نظرا لارتفاع القوة الشرائية مبينا أن هناك العديد من رجال الأعمال الذيين استثمروا في المحافظة. (النهاية)